آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال
مقدمه
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ارتقای سطح علمی و عملی متقاضیان محترم تاسیس موسسات فرهنگی دیجیتال دست به تهیه این راهنما زده است.
امید است با مطالعه و به کار گیری مفاد آن ، علاوه بر نهادینه شدن مقررات در حوزه رسانه های دیجیتال ، بستر سازی های لازم جهت کار آفرینی ، تولیدات فاخر و شکوفایی صنعت نرم افزاری را در کشور شاهد باشیم.
فصل اول : کلیات
متقاضیان تاسیس و مدیر یا مدیران مسئول موسسات فرهنگی دیجیتال باید آشنایی مناسبی با برخی مسائل عمومی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال داشته باشند. میزان آشنایی با این موضوعات از طرق مختلفی نظیر مصاحبه، آزمون و … سنجیده می شود. برخی از سرفصلهای کلی که ممکن است میزان آگاهی از آن بررسی شود عبارتند از:
۱- آگاهی های کلی دینی و مذهبی
۲- آگاهی درمورد انقلاب اسلامی ، امام خمینی و دفاع مقدس
۳- آگاهی از فعالیت های فرهنگی، هنری، رسانه ای نظیر:
ü آشنایی با تاثیر رسانه بر جامعه
ü آشنایی با اشکال مختلف هنرهای نمایشی و تجسمی، سبک ها، ابزارها و شیوه های اجرای هریک از آنها
ü آشنایی با اشکال مختلف فعالیت ها، مشاغل و اماکن فرهنگی
ü آشنایی با اشکال مختلف رسانه ها و فعاالیت های تبلیغی و اطلاع رسانی
ü آشنایی با هنرمندان و آثار ارزشمند فرهنگی و هنری داخلی و خارجی
۴- آگاهی درمورد ابزار های مبتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات نظیر:
ü آشنایی با سیستم های عامل
ü آشنایی با ابزارها و فناوری های برنامه نویسی
ü آشنایی با ابزارها و فناوری های تبادل داده
ü آشنایی با ابزارها و فناوری های پردازش متن، تصویر، صدا و ویدیو
ü آشنایی با سامانه های نرم افزاری کاربردی
۵- آگاهی درمورد رسانه های دیجیتال نظیر:
ü آشنایی با اشکال مختلف رسانه های برخط
ü آشنایی با اشکال مختلف بسته های نرم افزاری رسانه ای
ü آشنایی با ابزارهای تهیه رسانه های برخط و بسته های نرم افزاری
ü آشنایی با تخصص های مختلف مورد نیاز برای تهیه بسته¬های نرم افزاری رسانه ای و برپایی رسانه¬های برخط
ü آشنایی با بسته های نرم افزاری رسانه¬ای و رسانه های برخط فاخر داخلی و خارجی و تهیه کنندگان آنها
۶-آگاهی از قوانین و مقررات حوزه رسانه های دیجیتال مانند
ü قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی ، فرهنگی و هنری که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و میشود مصوب ۷/۱۰/۷۲ مجلس شورای اسلامی
ü قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحی ۱۶/۱۰/۱۳۸۶
ü قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی
ü قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین
ü ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها
۷- آگاهی از ابلاغیات مرتبط با مراکز تکثیر حاملهای دیجیتال
فصل دوم: قوانین و دستورالعملها
۲-۱- ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها
(مصوب جلسه مورخ ۷۵.۶.۲۷ شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی)
به استناد “اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی” به ویژه بندهای ۲ و ۳ و ۴ و تبصره بند ۳ از قسمت ( ب) مصوبه مورخ ۶۴.۱۲.۵ شورای‌عالی به منظور تحقق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۶۵.۱۲.۱۲ خصوصاً ۱۶-۱۷-۱۹-۲۲-۲۳-۲۴- ماده۲ قانون، ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها بدین شرح تصویب میشود:
فصل اول – کلیات وتعاریف
ماده ۱- مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (بر طبق ماده۵۸۴ قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷) و بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت‌اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری و سینمایی و‌مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر می‌کند.
ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر طبق مقررات و شرایط مندرج در این ضوابط پس از بررسی صلاحیت مؤسس یا مؤسسان و مدیر یا مدیران‌مسئول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگی مندرج در اساسنامه آنها که مصادیق و قلمرو آن حسب مورد از سوی وزارتخانه مشخص خواهد شد‌نسبت به صدور مجوز تأسیس تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۳- تأسیس مراکز فرهنگی اقلیت‌های دینی رسمی کشور در محدوده امور فرهنگی آن اقلیت نیز منوط به اخذ مجوز طبق این ضوابط است.
ماده ۴- تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط از طرف سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و سازمانهای آزادیبخش یا اشخاص غیر ایرانی با رعایت‌قوانین راجع به خارجیان مقیم ایران و تأیید وزارت امور خارجه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد.
ماده ۵- اهداف فرهنگی مصرح در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الهام بخش فعالیتها و هدفهای پیش بینی شده در اساسنامه مراکز،مؤسسات و کانونها و انجمنهای فرهنگی است و این قبیل مراکز باید در اساسنامه تنظیمی به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران‌و ضوابط فرهنگی ملزم شوند و فعالیت آنها منافاتی با مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد.
فصل دوم – شرایط مؤسسان و مدیر مسئول
ماده ۶- مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسئول تشکیلات فرهنگی موضوع ماده ۱ باید واجد این شرایط باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت.
۳- محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴- دارا بودن ۲۵ سال سن و متأهل بودن .
۵- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم.
۶- داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۷- داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط.
۸- صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (برای تقاضای مراکز تک منظوره)
۹- داشتن ۶ ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره (برای تقاضای مراکز چند منظوره)
ماده ۷- کارگزاران نظام گذشته اعم از: نخست وزیران، وزیران، استانداران، امری ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، نمایندگان‌مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها و اعضای ساواک، رؤسای حزب رستاخیز در تهران و‌مراکز شهرستانها و استانها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ در آن مشاغل بوده و همچنین‌کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات،خدمتگزاران تبلیغاتی نظام گذشته بوده‌اند و همچنین توطئه گران‌و اقدام کنندگان علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران، از تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط محرومند.
ماده ۸- وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی با مصاحبه‌ها و بررسیهای لازم و کافی ظرف یک ماه درباره تأیید صلاحیت یا عدم پذیرش تقاضا اعلام نظر‌خواهد نمود و در صورت اعلام موافقت اصولی با تقاضا، مؤسس یا مؤسسان موظفند در مدت یکماه از تاریخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق‌شرایط مندرج در آن که در این ضوابط به آن تصریح شده اقدام نمایند.
ماده ۹- مؤسس یا مؤسسان در قبال سیاستهای فرهنگی و خط مشی کلی و مدیر مسئول در قبال فعالیتها و امور اجرایی مرکز فرهنگی مسئولند و‌وظایف و مسئولیتهای هر یک باید به تفکیک اساسنامه پیشنهادی منظور شود.
فصل سوم – شرایط و ضوابط مندرج در اساسنامه
ماده ۱۰- اساسنامه مرکز فرهنگی موضوع این آیین نامه باید واجد این نکات باشد:
۱- ذکر اهداف فرهنگی ومصادیق فعالیتها و انطباق آنها با شرایط مندرج در این ضوابط و شیوه نامه‌های صادر شده در محدوده وظایف و اختیارات‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲- ذکر نام و نوع فعالیت (غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی). تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت و التزامات قانونی مرکز فرهنگی.
۳- ارکان و تشکیلات مرکز(مؤسس یا مؤسسان، هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیر مسئول، مجامع عمومی و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت آنها و‌نصاب مقرر برای تصمیم‌گیری با تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هر یک به تفکیک).
۴- سرمایه اولیه و منابع تأمین درآمد و دارایی و وضع امور مالی و محاسباتی و نحوه تقسیم سود(در مورد مراکز انتفاعی) یا تخصیص درآمدها(درمورد‌مراکز غیر انتفاعی) و چگونگی تأمین هزینه‌ها و زیانهای احتمالی.
۵- چگونگی اداره و عضو پذیری مراکز فرهنگی در آینده.
۶- شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مرکز فرهنگی پس از انحلال .
۷- سایر شرایط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و بر اساس مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاری که با مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک‌یا چند فعالیت پیش بینی شده در ماده یک فعالیت می‌کنند.
تبصره ۱- اساسنامه پیشنهادی متضمن موارد یاد شده در ماده ۱۰ باید در دو نسخه تنظیم و به همرانه صورت جلسات پس از امضا به تأیید وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد.
تبصره ۲- در انجمنهای فرهنگی (ادبی،هنری) که نوع فعالیت آنها غیر انتفاعی است تعداد مؤسسان نباید از ۳ نفر کمتر باشد ولی در مؤسسات فرهنگی‌که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تأسیس میشوند رعایت این شرط الزامی نیست و مؤسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو دو فعالیت موضوع این‌ضوابط تأسیس میشوند تعداد مؤسسان نباید از تعداد فعالتیهای فرهنگی پیش بینی شده در اساسنامه آنها کمتر باشد.
فصل چهارم – نحوه بررسی تقاضای تأسیس و نظارت بر مراکز فرهنگی و چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده ۱۱- به منظور بررسی تقاضاهای دریافتی و تحقیق و رسیدگی به صلاحیت متقاضیان و مدیران مسؤل و صدور موافقت اصولی تأسیس مراکز‌فرهنگی و نظارت بر عملکرد آنها و نیز رسیدگی به موارد تخلف و تعلیق یا لغو جواز صادر شده هیأتی به تشخیص و تعیین وزیر فرهنگ و ارشاد‌اسلامی متشکل از افراد و مسؤلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان “هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی” تشکیل میشود.
۱- وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وزیر (رئیس هیأت)
۲- معاونان امور فرهنگی، هنری، مطبوعاتی، سینمایی و سمعی و بصری و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۳- سه نفر از صاحبنظران امور هنری، فرهنگی و سینمایی به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده ۱۲- اعضای هیأت با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب میشوند و مدت عضویت افراد منتخب ۲ سال و تجدید انتخاب آنان برای‌دوره‌های بعدی بلامانع است.
ماده ۱۳- جلسات هر ۱۵ روز یکبار تشکیل خواهد شد؛ دعوت از اعضاء و تنظیم دستور جلسه و تهیه صورت جلسات و امور اجرایی هیأت نسبت به‌پذیرش تقاضاها و بررسی مدارک و طرح شکایات را دبیر هیأت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این سمت منصوب می‌کند انجام خواهد داد و دبیرخانه هیأت به تعداد کافی کارمند دفتری و کارشناس امور حقوقی و فرهنگی خواهد داشت.
تبصره: مصوبات با امضاء رئیس هیأت ابلاغ میشود.
ماده ۱۴- دبیر هیأت تقاضاهای دریافتی را پس از تکیمل مدارک در جلسات هیأت مطرح و نتایج را در صورتجلسات منعکس می‌کند و پس از امضای‌اعضاء و تصویب و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصمیمات را رییس هیأت ابلاغ خواهد کرد.
پروانه فعالیت مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود.
ماده ۱۵- به تخلف‌ها در هیأت رسیدگی میشود و در صورت اثبات تخلف، حسب مورد مجازاتهای اخطار شفاهی یا کتبی، تعلیق جواز یا تعطیل‌موقت مرکز فرهنگی از ۳ ماه تا یکسال، تعطیل دائم و لغو مجوز، اعمال و توسط دبیر هیأت ابلاغ خواهد شد.
تبصره: متقاضیانی که صلاحیتشان از سوی هیأت تأیید نشده یا مؤسسات فرهنگی ک به علت ارتکاب تخلف به یکی از مجازاتهای پیش بینی شده در‌ماده ۱۶ (تعلیق و یا تعطیل موقت یا دائم مرکز فرهنگی) محکوم میشوند می‌توانند از تاریخ رؤیت تصمیم هیأت در مدت ۲۰ روز اعتراض خود را با‌ذکر دلایل و ارئه مدارک به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کنند. رأی وزیر در رد اعتراض یا قبول آن قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۶- هرگاه عمل ارتکابی مرکز فرهنگی، عناوین تخلف و جرائم پیش بینی شده در قوانین مجازات اسلامی و سایر مقرات و قوانین جزایی کشوری‌را توأماً دارا باشد پس از بررسی پرونده موضوع به مراجع صالح قضایی احاله و تا صدور حکم قطعی از فعالیت مرکز فرهنگی جلوگیری خواهد شد.
ماده ۱۷- مراجع انتظامی ذی صلاح مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی مذکور در مواد ۱۵و۱۶ بدون‌مجوز یا مراکزی که جواز آنها لغو شده جلوگیری کنند.
فصل پنجم – مقررات عمومی
ماده ۱۸- هر گاه مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۸ را از دست بدهد یا استعفاء دهد یا فوت شود مؤسس یا هیأت مؤسسان موظفند موضوع را به‌دبیر خانه هیأت گزارش دهند و در مدت ۲ ماه فرد واجد شرایطی را به هیأت معرفی کنند.
در غیر این صورت هیأت می‌تواند جواز صادر شده را معلق یا لغو کند.
تبصره ۱- تا زمانی که صلاحیت مدیر مسئول جدید به تأیید نرسیده مسئولیتهای او به عهده مؤسسان یا مؤسس خواهد بود.
تبصره ۲- اعلام نظر هیأت مبنی بر تأیید یا رد مدیر جدید باید درمدت یک ماه از تاریخ معرفی مدیر مسئول جدید به مرکز فرهنگی ذی ربط ابلاغ شود.
ماده ۱۹- مراکز فرهنگی موظفند با به کارگیری نامها و نشان های مناسبی که مرکز فرهنگی دیگری ثبت نکرده باشد، در تولیدات و انتشارات خود، نام‌مرکز، شماره ثبت ومجوز تأسیس و نشانی مرکز را در محل مناسبی درج کنند.
ماده ۲۰- مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای در حال فعالیت و فاقد مجوز، موظفند از تاریخ تصویب این ضوابط در مدت ۶ ماه وضع خود را با این‌مقررات تطبیق دهند. و مدارک لازم را همراه اساسنامه جدید طبق ضوابط وشرایط مندرج در ماده ۶ ارائه دهند و پس از تأیید و صدور مجوز جدید‌نسبت به ثبت آن اقدام کنند، در غیر این صورت با آنها طبق ماده ۱۷ رفتار خواهد شد.
تبصره: مؤسساتی که تا تصویب این ضوابط با نامها و نشان های معینی فعالیت داشته‌اند در ثبت اسامی و مشخصات خود اولویت دارند مشروط بر اینکه طبق مفاد ماده ۲۰ عمل کنند.
ماده ۲۱- هر مرکز فرهنگی باید دفاتر محاسباتی مهر و موم شده بر طبق قانون تهیه و مخارج و درآمدهای خود را در آن ثبت کند، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند می‌تواند دفاتر مالی مراکز فرهنگی را بازرسی کند.
ماده ۲۲- مراکز فرهنگی پس از تأیید صلاحیت مؤسسان و مدیر مسئول و تصویب اساسنامه و صدور مجوز باید نسبت به ثبت آن بر طبق اساسنامه‌ای‌که به تأیید هیأت رسیده اقدام و نسخه‌ای از اساسنامه ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری را به ذکر شماره ثبت و به دبیرخانه‌هیأت تسلیم کنند و سازمان ثبت نیز موظف است نسبت به ثبت مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط بر طبق اساسنامه مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی اقدام نماید.
تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد باید از ثبت مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودداری نماید.
تبصره ۲: هرگاه پس از صدور مجوز در مدت ۶ ماه نسبت به ثبت مراکز فرهنگی اقدامی نشود مجوز مرکز فرهنگی بی اعتبار میشود و با این قبیل مراکز‌ثبت نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانونی خواهد شد.
ماده ۲۳- آیین نامه و روشهای اجرایی این ضوابط نسبت به چگونگی تحقیقات و بررسی صلاحیت متقاضیان و وظایف دبیرخانه و نحوه عمل هیأت‌حسب مورد از سوی معاونتهای ذی ربط تهیه و پس از تنقیح و تدوین در هیأت موضوع ماده ۱۱ و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میشود.
ماده ۲۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأمور اجرای این ضوابط و مقررات است و از تاریخ تصویب آن مقررات مغایر ملغی است و درباره سایر‌مسائلی که در این ضوابط پیش بینی نشده با توجه به وظایف و اختیارات و مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح مندرج در قانون‌اهداف و وظایف این وزارتخانه مصوب ۶۵.۱۲.۱۲ مجلس شورای اسلامی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از این ضوابط را نسبت به مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی‌تأسیس میشوند حسب مورد به معاونتهای ذی ربط یا ادارات کل ستادی یا اجرایی در تهران یا مراکز استانها محول و قسمتی از وظایف و اختیارات‌هیأت و دبیرخانه هیأت را به آنها تفویض کند.
ماده ۲۶- این ضوابط مشتمل بر ۵ فصل و ۲۶ ماده در جلسه مورخ ۷۵.۸.۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تأیید رسید و جایگزین ضوابط عام‌مصوب جلسات مورخ ۱.۲۲ و ۱۳ و ۱۳۶۷.۲.۲۰ شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی و مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ۷۰.۸.۷ شورای عالی درباره نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمنهای فرهنگی (ادبی، هنری) شد و هرگونه تغییری در آن منوط به پیشنهاد وزیر‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
۲-۲- قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود
ماده واحده – اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه،مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌را دائر نگاهدارند در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۱ – در مورد اشخاص حقوقی، مؤسسان و مدیران عامل و هیأت مدیره و یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند‌گرفت.
تبصره ۲ – مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه که قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد شده‌اند‌چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمایند مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۳ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های ذیربط ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۷۲.۱۰.۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
۲-۳- قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸.۱۰.۱۱)
فصل یکم – تعاریف
ماده ۱ – از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “پدیدآورنده” و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق میشود.
ماده ۲ – اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳ – اثر سمعی و بصیری به منظور اجراء در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا‌نشر شده باشد.
۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
۶ – هر گونه پیکره (مجسمه).
۷ – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
۸ – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹ – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰ – اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
۱۱ – اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
۱۲ – هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
فصل دوم – حقوق پدیدآورنده
ماده ۳ – حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.
ماده ۴ – حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
ماده ۵ – پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید:
۱ – تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
۲ – نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر.
۳ – ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
۴ – پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر.
۵ – ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن.
۶ – استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
۷ – به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.
ماده ۶ – اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق‌ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
ماده ۷ – نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر‌مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره – ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر میشود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه ا نتفاعی نداشته باشد.
ماده ۸ – کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره میشوند می‌توانند‌طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و‌متناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری کنند.
ماده ۹ – وزارت اطلاعات می‌تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد‌استفاده قرار دهد.
ماده ۱۰ – وزارت آموزش و پرورش می‌تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی چاپ و منتشر کرده‌است کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۱۱ – نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند ۱ از ماده ۲ و ضبط برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای‌استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.
فصل سوم – مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر
ماده ۱۲ – مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی‌سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت‌فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
تبصره – مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.
ماده ۱۳ – حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای‌مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره – پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این‌ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
ماده ۱۴ – انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می‌تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.
ماده ۱۵ – در مورد مواد ۱۳ و ۱۴ پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و‌در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده ۱۲ خواهد بود.
ماده ۱۶ – در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
۱ – اثرهای سینمایی یا عکاسی.
۲ – هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.
ماده ۱۷ – نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
ماده ۱۸ – انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که‌پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
ماده ۱۹ – هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
ماده ۲۰ – چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌می‌پردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام‌نسخه‌هایی که پخش میشود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
ماده ۲۱ – پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به‌ثبت برسانند. آیین‌نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ – حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
فصل چهارم – تخلفات و مجازات‌ها
ماده ۲۳ – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴ – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.
ماده ۲۵ – متخلفین از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶ – نسبت به متخلفان از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با‌رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
ماده ۲۷ – شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی‌شود.
ماده ۲۸ – هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد‌خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال‌مرتکب جرم جبران میشود.
ماده ۲۹ – مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده ۳۰ – اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ‌تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری کرده‌اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پدیدآورنده یا‌قائم‌مقام او با رعایت این قانون. متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ‌رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره‌برداری کنند به کیف مقرر در ماده ۲۳ محکوم خواهند شد.
دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.
ماده ۳۱ – تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
ماده ۳۲ – مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات عمومی ملغی است.
ماده ۳۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه سوم آذر ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
۲-۴- قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
ماده ۱ – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.
ماده ۲ – در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته میشود، آئین‌نامه مربوط به این ماده به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ – نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم افزار دیگری‌از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۴ – حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.
ماده ۵ – پدید آوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.
ماده ۶ – پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت :
الف – باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط‌و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده ۷ – تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده ۸ – ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ – دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی ، تأییدیه فنی یاد شده در‌ماده (۸) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأییدیه مزبور ، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.
ماده ۱۰ – برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهایی که پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام “کمیته‌حق اختراع” زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل میشود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی‌انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده ۱۱ – شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و‌عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی‌شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده ۱۲ – به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای‌توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازاتهای جرایم یاد شده در‌لایحه قانونی امور صنفی – مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ و اصلاحیه‌های آن – خواهد بود.
ماده ۱۳ – هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می‌گردد.
تبصره – خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران میشود.
ماده ۱۴ – شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده ۱۵ – رسیدگی جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف میشود.
ماده ۱۶ – حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده ۱۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل‌نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و درتاریخ ۱۳۷۹.۱۰.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
۲-۵- قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند
ماده۱- هرشخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثارسمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری(CD)و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب ونظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌کند و در هرحال به جریمه نقدی از دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال محکوم میشود.
تبصره- در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
ماده ۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می شوند.
تبصره۱- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
تبصره ۲- در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.
ماده ۳- عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم میشوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.
۱- تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
۲- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران
۳- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره۱- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره۲- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقی می‌گردد.
تبصره ۳- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند«الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده‌میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم میشوند.
تبصره ۴- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون(۱.۰۰۰.۰۰۰)تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سی تا هفتاد و چهارضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تبصره ۵- آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته میشود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
تبصره ۶- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.
ب- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی‌میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
تبصره۱- آثار سمعی و بصری« مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.
تبصره ۲- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصدهزار(۵۰۰.۰۰۰) ریال‌تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می‌گردد.
تبصره ۳- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
ماده ۴- هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری،
وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید
به مجازات زنای به عنف محکوم میشود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد
به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده ۵- مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند:
الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
ب – تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
ماده ۶- رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشارو یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی‌باشد.
ماده ۷- زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.
دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده(۴)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هردو(حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.
ماده ۸- مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضائی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند.
در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال محکوم میشود.
ماده ۹- اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش‌ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ میشود. در‌صورت برائت متهم یا صدورقرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد.
ماده ۱۰- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود.
ماده ۱۱- رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
ماده ۱۲- کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومان ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل میشود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی‌صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل میشود.
ماده۱۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ ملغی‌الاثر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۲-۶- ضوابط فعالیت موسسات تکثیر حامل های دیجیتال
۱- واحد ها و مراکز تکثیرکننده تنها مجاز به تکثیر آن دسته از آثار و محتوا (شامل فیلم، موسیقی، نرم افزار، بازی رایانه ای و …) می باشند که دارای پروانه انتشار یا پروانه تکثیر از مرجع ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
۲- متقاضی تکثیر اثر باید شخصا با ارائه اصل پروانه انتشار یا مجوز تکثیری که به نام متقاضی می باشد به واحد یا مرکز تکثیر مراجعه نموده و پس از احراز هویت توسط واحد تکثیر، ذیل فرم اعلام وصول را شخصا مهر و امضا کند.
نام واحد یا مرکزتکثیر کننده حامل باید بر روی استمپر هر اثر درج شود به نحوی که پس از تولید حامل، بر روی نسخ تکثیر شده قابل مشاهده باشد.
۳- واحد یا مرکز تکثیر کننده پس از تکثیر، موظف است نسبت به تکمیل فرم اعلام وصول در سامانه نظارت بر تکثیر حامل های دیجیتال اقدام نماید.
۴- واحد یا مرکز تکثیر کننده موظف است هر هفته فرمهای اعلام وصول را به همراه یک نسخه از تصویر مجوز انتشار اثر و یک نسخه از اثر تکثیر شده و درخواست رسمی متقاضی تکثیر که شامل تعداد سفارش تکثیر می باشد، به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ارسال کند.
۵- واحد یا مرکز تکثیر کننده موظف است در جهت حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی آثار مطابق قانون ، از آثار دریافتی حفاظت کامل را به عمل آورده و محتوای ارائه شده توسط هر متقاضی را در اختیار دیگران قرار ندهد.
۶- واحد یا مرکز تکثیر کننده موظف است کد اختصاصی خود را با هماهنگی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روی Mirror تمامی دستگاههای خود اعم از دستگاههای تولید حامل خام و پرشده درج نماید.
۷- واحد ها و مراکز تکثیر کننده موظف هستند نسبت به رعایت مفاد این ابلاغیه و سایر ضوابط و دستورالعمل های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را به عمل آورده و در تمامی مراحل همکاری لازم را با کارشناسان و بازرسان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عمل آورند.
۸- هر گونه فعالیت در زمینه تکثیر حامل های دیجیتال بدون اخذ مجوز فعالیت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع می باشد. متخلفین بر اساس قوانین مربوطه تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
منبع : پرتال سرآمد